جعفر محمدی ; نمی شود که ملتی را با پارازیت نگران کرد و حتی یک توضیح ساده هم نداد!

رونمایی از مسؤول پارازیت ها در کشور!
این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.
عصرایران ؛ جعفر محمدی - خدا را شکر؛ سرانجام مسؤول امواج موسوم به "پارازیت" در کشور پیدا شد. ایرانیان سال هاست که با مشکلی به نام پارازیت مواجهند و همواره از این موضوع ابراز نگرانی می کنند، نه فقط بدین دلیل که در میان برنامه محبوب شان ، ناگهان به جای تصویر، خطوط کج و معوج بر صفحات تلویزیونی شان می بینند که فراتر از آن ، به دلیل احتمالی است که درباره خطر این امواج برای سلامتی مردم و مخصوصاً کودکان وجود دارد.

تا کنون اما هیچ کس مسؤولیت این پارازیت ها را بر عهده نگرفته است. گو این که اساساً در این کشور چیزی به نام پارازیت وجود ندارد و مسوولان ایرانی همانقدر که درباره حادثه چرنوبیل مسؤولیت قبول می کنند در این باره هم پاسخگو هستند!
 
اینک اما یک نفر پا پیش گذاشته است: معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
 
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواشناسی رسماً اعلام کرد علت این که نتوانست توفان اخیر تهران را پیش بینی کند، اختلالاتی بود که پارازیت ها بر روی تجهیزات راداری هواشناسی ایجاد کرده بودند.
 
در پی اعلام این مطلب ، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان «متولی فضای فرکانسی کشور» وارد میدان شد و ادعای جنجالی و شاید تاریخی سازمان هواشناسی را تکذیب کرد.(خبرگزاری مهر 5/5/93)
 
این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.
 
فقط آقای معاون یک جمله عجیب گفته است: « نمی دانم منظور از پارازیت چیست.» ؛ هر چند به نظر می رسد این جمله ناشی از تجاهل العارف است ، اما خیلی ساده خدمت شان عرض می کنیم منظور از پارازیت در ادبیات عامه ، همان امواجی هستند که برای ایجاد اختلال در پخش شبکه های ماهواره ای ، خانه های مردم را در می نوردند و ملتی نگران مضرات آن هستند ولی هیچ کس تا کنون هیچ مسؤولیتی در این باره بر عهده نگرفته است.
 

حال که مسؤول این ماجرا مشخص شده است، انتظار می رود جزئیات پارازایت ها و آثار آن بر سلامتی مردم را مستنداً بیان کند و در این باره ، مسؤولیت های بعدی را نیز عهده دار باشد. نمی شود که ملتی را با پارازیت نگران کرد و حتی یک توضیح ساده هم نداد!

• عصرایران : آقای رئیس جمهور! حواس تان به اطلاعات غلط باشد

عصرایران : آقای رئیس جمهور! حواس تان به اطلاعات غلط باشد

سوهان اطرافیان بر دندانه های کلید روحانی

این برای دولت بسیار زشت است که افرادی بتوانند، شخص اول اجرایی کشور را با اطلاعات غلط تغذیه کنند و این اطلاعات غلط هم مبنای موضوع گیری رئیس جمهور باشد و نهایتاً هم به عنوان نظر رسمی دولت توسط سخنگو اعلام شود.
عصرایران - در برنامه اخیر "نگاه یک" شبکه اول سیما ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی حاضر شد و گزارشی مختصر و سرپوشیده از آنچه در صنعت خودروسازی ایران می گذرد ارائه داد.

از میان سخنان علی علیلو ،‌سه نکته را می توان به طور برجسته تری مورد مداقه قرار داد:

1 - وی گفت که با انجام این تحقیق و تفحص ، کلیه مشکلات صنعت خودروسازی در ایران مشخص شده و هم اینک معلوم است که گیر کار در کجاهاست که ایران برغم 50 سال سابقه ، هنوز خودروسار نشده و برای تغییر یک پیچ خودرو ، باید از فرانسوی ها اجازه بگیرد.

سخنان ایشان را حمل بر صحت می کنیم و منتظر می مانیم این دردیابی به معالجه هم بینجامد و الّا علم بر بیماری بدون علاج ،‌فقط رنج بیمار را بیشتر می کند.

اگر با این گزارش اتفاقی در صنعت خودروسازی افتاد ، می توان به مجلسیان دست مریزاد گفت و در غیر این صورت ،‌ باید گفت که وقت خود ، خودروسازان و ملت را تلف کرده اند.

2 - نکته کلیدی سخنان رئیس کمیته تحقیق و تفحص این بود که گفت در این تحقیق، دقیقاً مشخص شده است که قیمت تمام شده هر خودرو چقدر است.
با این حال، وی گفت که اگر لازم باشد ، این قیمت ها را به مردم هم خواهد گفت.

این که قیمت تمام شده هر کدام از خودروهای داخلی چقدر است ، سؤالی است که همانند پرسش از "سن خانم های حساس"، همواره از کنار پاسخ آن با بی اعتنایی عبور شده است! از این رو، کشف قیمت تمام شده واقعی خودروهای داخلی را باید در زمره بزرگ ترین کشفیات دهه های اخیر ایران دانست و به اعضای کمیته تحقیق و تفحص،‌تبریک گفت.

فقط این سخن که "در صورت نیاز،‌ به مردم هم اعلام خواهد شد" ، قابل هصم نیست چرا که نمایندگان به وکالت از مردم این تحقیق و تفحص را انجام داده اند و این حق خریداران خودرو است که بدانند رفتار مالی طرف معامله شان، بر چه مبنایی است؟

لذا انتطار می رود اعضای کمیته تحقیق و تفحص ،‌ تعارفات را کنار بگذارند و به مردمی که به آنان رأی داده اند بگویند که قیمت تمام شده خودروهای ساخت کشورشان چقدر است؟

3 - اما درباره ماجرای اظهار تکدر رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو:
پیش از این ،‌نعمت زاده - وزیر صنعت،معدن و تجارت - گفته بود که به رئیس جمهور اطلاعات نادرست داده بودند و این بار ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص هم با صحه گذاشتن بر دادن اطلاعات نادرست به روحانی، منابع دیگری را متهم به دادن اطلاعات غلط به رئیس جمهور دانست.

با این اوصاف ، به نظر می رسد در اصل این که به رئیس جمهور اطلاعات نادرست داده شده ،‌ تردیدی نیست ، چه آن که سخنگوی دولت هم این مورد را رد نکرده است.

این که رئیس جمهور کشور ، بر اساس اطلاعات نادرست موضع بگیرد ، از دو منظر جای تأسف و نگرانی است:‌ اول این که یک عده که به رئیس جمهور نزدیک هستند، به وی اطلاعات نادرست می دهند و تا کنون هم خبری از برخورد با این افراد منتشر نشده است.

این برای دولت بسیار زشت است که افرادی بتوانند در موضوع مشخصی مانند خودرو ، شخص اول اجرایی کشور را با اطلاعات غلط تغذیه کنند و این اطلاعات غلط هم مبنای موضوع گیری رئیس جمهور باشد و نهایتاً هم به عنوان نظر رسمی دولت توسط سخنگو اعلام شود.
طبیعتاً این افراد در موارد دیگر می توانند به رئیس جمهور اطلاعات گمراه کننده بدهند.

دوم این که چرا رئیس جمهور باید بر اساس اعتماد به یک سری افراد و بدون راستی آزمایی از کانال های مختلف ، موضع گیری کند؟ این انتقاد به طور صریح و جدی بر شخص حسن روحانی وارد است.
اگر رئیس جمهور درباره قیمت خودرو،‌ موضع نادرستی بگیرد ، حداکثر اثر آن ، می تواند چند درصد بالا یا پایین رفتن قیمت خودرو باشد ولی اگر قرار باشد بر اساس اطلاعات نادرست درباره مسائل مهم تر تصمیم گرفته شود ، این منافع ملی است که می تواند با سخن ، تصمیم یا نوک قلم رئیس دولت جابجا شود.

کسانی که به رئیس جمهور اطلاعات غلط می دهند ، سوهان بر دندانه های کلید تدبیر و امید وی می سایند. بنابراین از رئیس جمهور انتظار می رود، ماجرای اطلاعات غلط در خصوص خودروهای ساخت داخل را به عنوان زنگ خطری جدی بگیرد و در سازوکارهای اطلاعات گیری و سنجش صحت و سقم آن در ریاست جمهوری تجدید نظر نماید و الّا همین اطلاعات غلط می تواند هم برای خود او و هم برای کشور ، بسیار گران تمام شود.